Results 1 to 1 of 1

Thread: مراجع : تعريف الجملة لغة واصطلاحًا - الدرس السابع عشر

  1. #1
    Administrator
    Join Date
    Dec 2012
    Posts
    10,199
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    Blog Entries
    475

    مراجع : تعريف الجملة لغة واصطلاحًا - الدرس السابع عشر

    ع1:
    تعريف الجملة لغة واصطلاحًا
    ج1:
    البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، لعبد الرحمن الميداني.
    تعريف الجملة:
    الجملة المفيدة كلامٌ تامٌّ يَدُلُّ على معنىً أقلُّه نسبةُ شيءٍ إلى شَيْءٍ إثباتًا أو نفيًا، أو إنْشاءُ ربْطٍ بينَ شيءٍ وشيءٍ آخَرَ يكفي لإِنشائِهِ الْقَوْلُ، مثل أمْر التكوين، أو الأمْرِ بفعلٍ ما.
    والجملة المفيدة تسمَّى عند علماء المنطق "قضيّة" وأقلُّ مَا تتألف منه الجملة عنصر أن يُعَبَّرُ عَنْهُما باللفظ، وهما:
    (1) مُسْنَدٌ إليه، ويُسَمَّى محكومًا عليه، ويُسمّى عند علماء المنطق موضوعًا.
    (2) ومُسْنَدٌ، ويُسمَّى محكومًا به، ويُسمَّى عند علماء المنطق محمولًا.
    ويلاحظ بين المسند إليه والْمُسْنَدِ شيءٌ ثالثٌ هو الإِسنادُ، وهو الرابط المعنويُّ بينهما، وقد يُوجد في اللفظ ما يدلُّ علَيْهِ، كحركة الإِعراب، وكضمير الفصل بين المبتدأ والخبر.
    (3) ويُلْحَقُ بالجملة المفيدة توابعُ المسند إليه والْمُسْندِ إنْ وُجدَتْ، فمنها المفاعيل، والأدواتُ، ما يَدُلُّ عَلى القيود لأرْكان الجملة، كالصفات والأحوال والقيودِ الزمانيّة والمكانيّة.
    ولا تتم جملةٌ مفيدةٌ بأقَلَّ من مُسْنَدٍ إليه، وإسنادٍ يُلاحظُ ذهْنية بينهما.
    ع2:
    ظهور مصطلح الجملة عند النحويين المتقدمين
    ج1:
    الجملة في النظام اللغوي عند العرب، لعبد المجيد عيساني.
    ويعد المبرد (ت285هـ) هو أول من استعمل مصطلح "الجملة" من الرعيل الأول، وذلك حين تعرض للحديث عن الفاعل إذ يقول: هذا باب الفاعل وهو الرفع وذلك في قولك: قام عبد الله وجلس زيد، وإنما كان الفاعل رفعا لأنه هو والفعل جملة يستحسن عليهما السكوت، وتجب بها الفائدة للمخاطب فالفاعل والفعل منزلة الإبتداء والخبر إذ قلت: قام زيد، فهو بمنزلة قولك القائم زيد.

    ع3:
    أقسام الجملة
    ج1:
    دراسات في النحو، لصلاح الدين الزعبلاوي.
    الجملة الفِعلية والجملة الإسمّية:
    جرى النحاة على تقسيم الجملة إلى فعلية واسمية. وقالوا في تعريف الفعلية:
    أنها الجملة التي تبتدئ بالفعل، وفي الاسمية: إنها الجملة التي يتصدرها الاسم، ولا شك في أن مقالتهم هذه في تعريف الجملتين وتمييز إحداهما من الأخرى تبدو شكليّة تتناول الجملة من حيث شكلها ولا تتجاوزه إلى مضمونها ومادتها.
    قال ابن هشام في "مغني اللبيب": "فالاسمية التي صدرها اسم كزيد قائم.. والفعلية هي التي صدرها فعل كقام زيد..". فهل أصاب النحاة حقًا في هذه القسمة وهل بيَّنوا في بنية كل من الجملتين ما تتميز به فعلًا من أختها من حيث إسنادها ودلالتها وشأنها في الأداء؟
    وسترى أن القول ما قاله الجرجاني، ولكن كيف استدلَّ إمامنا على صحة ما انتهى إليه من الحكم، وأي سبيل سلك في هذا الاستدلال؟ أقول إنما أتى الجرجاني بالدليل من أي التنزيل ومن كلام العرب. وقد استكثر من الشواهد وأخذ باستقرائها وتحليلها. وإذا تعذر الذهاب بالاستقراء إلى حد الاستقصاء الذي أوجبه السامرَّائي، فيما سبق من القول في مقال سابق، فإنه لا يمتنع التعويل في الحكم على هذه الشواهد لكثرتها وتنوعها، ومكانتها من البلاغة، ومبلغها من إحكام السبك إلى حد الإعجاز في البيان. فالاستدلال الاستقرائي هذا، إنما هو استقراء للنظائر واستشهاد بها على الأمر المطلوب إقامة الحجة على صوابه. وهو يصل بصاحبه إلى التعميم عن طريق ملاحظة عدة نماذج متشابهة في ناحية من نواحيها، فيعمم الحكم عليها بحيث يجعلها زمرة واحدة، ويقوّي اليقين بهذا الاستدلال كثرة النظائر والأمثلة المنتمية إلى هذه الزمرة.
    ولكن ما رأىُ العلماء المعاصرين في ما قيل عن فارق الأداء بين تقديم الفعل وإسناده إلى فاعله، وتقديم الفاعل ليكون مبتدأ وهو لا يزال مُسندًا إليه؟ وما يتفرَّع على ذلك من قسمة الجملة إلى فعلية واسمية.
    مذهب الجواري في قسمة الجملة إلى فعلية واسمية.
    ذهب الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، رحمه الله في كتابه (نحوُ الفعل) إلى أن الجملة في مثل قولك (قام زيد) قد أسند فيها القيام إلى زيد، وفي (زيد قام) قد أسند فيها القيام إلى زيد أيضًا وليس بين الجملتين، عند الموازنة، إلا اهتمام المتكلم في الأولى بالإخبار عن القيام، وقد دعاه هذا إلى الابتداء بالفعل، فقال (قام زيد)، واهتمام المتكلم في الثانية بالإخبار عن (زيد)، فقاده هذا إلى تقديم ذكره فقال: (زيد قام)، فالجملة في الحالتين كلام أسند فيه ما تخبر به، أي (المسند) وهو الفعل، إلى ما تخبر عنه أي (المسند إليه) وهو الاسم. قال الأستاذ الجواري: "وحقيقة الأمر أنه لا فرق بين نحو قام زيد، وزيد قام، من حيث طبيعة التركيب. فالمسند فعل في الجملتين، وإذن فطبيعة الإسناد فيهما واحدة، يقصد فيها إلى النص على معنى الزمن. والفرق بينهما ينحصر في تقدم المسند إليه في الجملة الثانية للاهتمام به، وتأكيد الحكم عليه. أما الجملة الأولى فهي الجملة الفعلية على رسلها، وعلى الوجه المألوف بينها 20 و21".
    وهكذا يرى الأستاذ الجواري أن تقديم الفاعل بالابتداء لا يغير من تركيب الجملة فيقول: "وليس تقديم الفاعل بالأمر الغريب، فقد أجازه نحاة الكوفة، وهو في اللغات الحديثة وما تحدَّرت عنه من اللغات القديمة، هو المألوف /85".
    فالجملة الفعلية عند الجواري هي التي أسند فيها الفعل إلى الاسم، أي الفاعل، سواء أتقدم هذا الفاعل أم تأخّر. وأما الاسمية فهي التي أسند فيها الاسم إلى الاسم.
    قال الجواري: "يبدو أن الجملة العربية قد تميزت في صورتها التي وصلت إلينا بأن التركيب فيها يكون بين الاسم والفعل تارة، وبين الاسم والاسم تارة أخرى. وتسمى الصورة الأولى الجملة الفعلية، وتسمَّى الصورة الثانية الجملة الاسمية"، ثم انتقل إلى تفصيل الكلام على الجملة الاسمية فقال: "وهذه الصورة الأخيرة لا يمكن أن تخلو في ما نعرف من اللغات، ولا سيما الحديثة، من فعل وإن كان فعلًا ناقصًا يعين على الإسناد ويحدد زمانها /18".
    ويمضي الأستاذ الجواري في الكلام على الجملة الاسمية ويورد لها الأمثلة فيقول:
    "فنحن نقول في العربية إذا أردنا إسناد القيام إلى زيد: زيد قام، ونقول في اللغات الأخرى ما يشبه قولنا في العربية: زيد يكون قائما، وهكذا". ويعقب على ذلك فيقول: "وقد يكون التركيب الاسمي أو الجملة الاسمية في اللغة العربية ثمرة من ثمار التطور والتحول الذي قطعته هذه اللغة في عهود سحيقة، موغلة في القدم، لا نكاد نتبين لها ملامح، أو نشهد لها آثارًا، وإنما نقف في بعض المظان على ظواهر تدل على أن العربية كان تسلك سبيل غيرها من اللغات فتستعين بفعل الكون، كانت الناقصة، على الإسناد، ولعل من ذلك ما يذكره النحاة عن (كان الزائدة)، في مثل قول أم عقيل ابن أبي طالب:
    إذا تَهبُّ شمألٌ بليلُ أنت تكون ماجد نبيل
    وواضح أن فعل الكون في مثل هذا الجملة لا فائدة فيه، فإن تركيبها من اسمين غنيٌّ عن معنى ذلك الفعل غير محتاج إليه، اللهم إلا إذا أريد معنى المضيّ فيؤتى بالفعل ماضيًا، ويكون حينئذ هو المسند أو يكون جزءًا منه /19".
    خلاصة مذهب الجواري في الجملة الفعلية والاسمية:
    أقول يمكن إيجاز مذهب الجواري هذا بأن الجملة الفعلية هي التي أسند فيها الفعل إلى الاسم، وهو الفاعل، ولا يعني تقديم الفاعل أو تأخيره إلا الاهتمام به في مثل قولك(زيد قام) أو الاهتمام بما أسند إليه وهو الفعل في مثل قولك (قام زيد). أمّا الاسمية فهي ما أسند فيها الاسم إلى الاسم كقولك (زيد قائم)، وهي صورة حديثة انتهت إليها العربية بعد أن تجاوزت أطوارًا كانت تستعين فيها على الإسناد بفعل ناقص، هو فعل الكون، كما تفعل اللغات الأخرى، ولا سيما الحديثة.
    الرأي في ما تصوره الجواري حدًا لتمييز الجملة الفعلية من الاسمية:
    خالف الجواري في ما انتحاه مذهب جمهور النحاة، وتفرقت بينهما السبل. إذا اعتدَّ قولك (زيد قام) جملة فعلية، وقصر الاسمية على مثل قولك (زيد قائم). وسنجمل الردَّ عليه وعلى من اتخذ نحوًا من مذهبه بعد. على أننا نود أن نشير هنا إلى أن قوله أن اللغات الحديثة لا تزال تستعين في الإسناد بفعل مساعد في مثل قولها: (خالد يكون قائمًا) وأن العربية قد عرفت هذا في طور من أطوارها، في نحو قول أم عقيل بن أبي طالب:
    إذا تهبُّ شمألٌ بليلُ أنت تكون ماجد نبيلُ
    حين اعتدّوا فعل الكون المضارع زائدًا لا يفيد في موقعه معنى. أقول أن دعواه هذه فيها نظر، ذلك أن اللغات الحديثة، ومنها الآرية، تستعين بأفعال مساعدة في الإسناد كفعل الكون والملك. وهو أمر معروف. ولكن ما بال الجواري يقتاس للعربية وطرائقها في الإسناد بما تستن به اللغات الأخرى كالآرية، وينهج لها في التعبير سبيلها. وكيف اتفق له أن يتحقق أن العربية إنما كانت تجري على أسلوب هذه اللغات وتحاكيها في طريقة الإسناد. وهو لو برهن في أن اللغات الأكادية والآشوية والبابلية والكنعانية والآرامية من أخوات لغتنا العربية، بل لهجاتها الموغلة في القدم، إنما تستعين بأفعال مساعدة وأن العربية كانت تحذو حذوها وتطبع على غرارها لكان له في ذلك وجه صالح ومذهب متقبل، ولم يتحدث المتخصصون في هذه اللغات عن شيء من هذا القبيل.
    ولا ننسَ أن ما خُصَّت به العربية من ظاهرة الإعراب الذي تتكشف عن علاقة أجزاء الجملة بعضها ببعض قد أسقطت عنها ضوابط كان لا بد للغات غير المعربة من التزامها، فتميزت بذلك أصول كل منهما في التركيب بسمات خاصة بها. وقد أشار الدكتور محمد خير الحلواني إلى نحو من هذا فقال: "والأعراب بهذه الوظيفة أغنى اللغة العربية عن أن تجعل تركيبها ذا حدود صارمة مقيَّدة لا يمكن تجاوزها والخروج على أعرافها، كما هو الحال في اللغتين الفرنسية والإنجليزية ومن هنا لم يكن التركيب فيها بحاجة إلى فعل الكون، أو إلى فعل مساعد، كما لم تكن به حاجة إلى تقديم الفاعل وتأخير المفعول تقديمًا واجبًا، ولا يشترط أن يكون الاسم قبل الفعل المخبر عنه، لأن صرامة التركيب جاءت في اللغتين الفرنسية والإنكليزية تعويضًا عن فقدان الأعراب الذي كان لأمِّهما اللاتينية والجرمانية اللتين تفرَّعتا عنهما -مجلة الفيصل /العدد: 37".
    وهكذا أمكن في العربية تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره، كلما أملت دقة التعبير ودعا إليه وجه الأداء، وكان من شأن الأعراب أن يكشف عن الفاعل والمفعول على السواء، خلافًا للغتين الفرنسية والإنكليزية حين أوجبتا تقديم الفاعل وتأخير المفعول. ففي التنزيل
    {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}، وقد بدا بالإعراب فاعلية (العلماء) ومفعولية (لفظ الجلالة)، وكشفت عن ذلك القرنية المعنوية. فالخشية إنما تقع من العلماء، وقد نُزِّه الله عن الخشية. وفي تقديم المفعول، وهو اسم الله، غرض هو الإخبار بأنَّ الذين يخشون الله هم العلماء خاصة دون سواهم، فقد قصد بتقديم المفعول حصر الفاعلية، ولو أخِّر لا نعكس الأمر، أي لو قيل: (إنما يخشى العلماء الله) لفُهم أن المخشيّ هو الله دون غيره، ولا تكون الخشية مخصوصة بالعلماء، مقصورة عليهم، بل يشارك فيها غير العلماء، فهم يخشون الله وقد يخشون سواه، خلافًا للعلماء فهم لا يخشون سواه.
    وهكذا قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}. فالفاعلية للفظ الجلالة والمفعولية لإبراهيم، وقد دلَّت على ذلك قرينة المعنى، فالمبتلي هو الله، والضمير لإبراهيم لتقدّمه لفظًا وإن تأخر رتبة، إذ يكفي أن يتقدم مرجع الضمير لفظًا أو رتبة. وأنت تقول: (أخطأني الحظُّ) فتعلم أن الفاعل هو الحظ، وقد تقدم عليه المفعول، كما تقول: (أخطأت الحظَّ) فتعلم أن الحظ هو المفعول، وقد تقدَّم عليه الفاعل.
    أما دعوى الجواري أن العربية قد عرفت الاستعانة بفعل مساعد في طور من أطوارها بدليل قول أم عقيل "أنت تكون ماجدٌ نبيلُ" برفع (ماجد نبيل) على أنه خبر للمبتدأ، فليس ذلك باليقين الثابت بالدليل المقنع.
    زيادة (كان) في كلام العرب في غير موضع زيادتها:
    ذكر النحاة أن (كان) تختصّ من بين أخواتها بجواز زيادتها بلفظ الماضي، بين شيئين ليسا جارًّا ومجرورًا، فتكون زيادتها للدلالة على الزمن الماضي. وهي إذ أشبهت (أمسِ) حكم لها بحكمها، كما ذكر ابن عصفور أو الحسن الاشبيلي الأندلسي، في كتابه (الضرائر). وقد ورد هذا في سعة الكلام كقول قيس بن غالب البدري: "ولدت فاطمة بنت الحُرشَب الكَمَلَةَ من عبسٍ لم يوجدْ كان مثلهم".
    وأما زيادتها بلفظ المضارع فإنه نادر. وقد جاء عليه قول أم عقيل "أنت تكون ماجد نبيل" وقول حسَّان:
    يكون مزاجُها عسلٌ وماءُ كأن سبيئةً من بيت رأس
    برفع (مزاجها) على المبتدأ، ورفع (عسل) على الخبر، كما قال ابن السيد في أبيات المعاني من كتابه (إصلاح الخلل). والسبيئة بالهمزة الخمرة. وبيت رأس قرية بالشام اشتهرت بجودة الخمر. وقد حمل ابن هشام في (المغني) رفع (عسل وماء) على أضمار الشأن. وروي (مزاجها) بالنصب أيضًا، وجعلت المعرفة الخبر والنكرة الاسم، وذهب سيبويه إلى أن هذا غير جائز في الاختيار وأنه خاص بالشعر، لأن الأصل أن يخبر بالنكرة عن المعرفة. وتأوله أبو علي الفارسي على أن انتصاب (المزاج) على الظرفية المجازية، أي يكون في مزاجها. وقد روي برفع (المزاج) ونصب (المزاج) ونصب (العسل) على الأصل. وأقرب ما يقال في تأويل ما جاء أنه من الضرائر الشعرية، كما قاله كثيرون. "الضرائر" لمحمود شكري الألوسي /308.
    المخزومي ومذهبه في الجملة الفعلية والاسمية:
    وممن بحث تقسيم الجملة من الباحثين المعاصرين، الدكتور مهدي المخزومي،في كتابه "في النحو العربي"، وقد نهج في ذلك سبيلًا عقد فيه الحدّ في قسمة الجملة على (المُسند)، كما فعل الدكتور الجواري. فالجملة فعلية إذا كان فيها المسند فعلًا فأفاد التجدد، فقولك (طلع البدر) و(البدر طلع) جملتان فعليتان، خلافًا لما أجمع عليه جمهور النحاة. قال المخزومي: "الجملة الفعلية هي الجملة التي يدل فيها المسند على التجدد، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافًا متجددًا. وبعبارة أوضح، هي التي يكون فيها المسند -فعلًا -لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها /41".
    وقال المخزومي في إيضاح مذهبه: "ومعنى هذا أن كلًا من قولنا طلع البدر والبدر طلع، جملة فعلية. أما الجملة الأولى فالأمر فيها واضح، وليس فيها خلاف مع القدماء.
    وأما الجملة الثانية فاسمية في نظر القدماء وفعلية في نظرنا، لأنه لم يطرأ عليها جديد إلا تقديم المسند إليه، وتقديم المسند إليه لا يُغيِّر من طبيعة الجملة، لأنه إنما قدم للاهتمام به /42".
    فالجملة الاسمية، عند المخزومي، ما كان المسند فيها اسمًا فأفاد الثبوت والدوام، كقولك (البدر طالع). قال المخزومي: "أما الجملة الاسمية فهي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافًا ثابتًا غير متجدد، أو بعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند اسمًا، على ما بينه الجرجاني في ما اقتبسنا من كلامه ها هنا /42".
    وقد أخذ المخزومي على النحاة أنه قد فاتهم الكشف عن الفرق بين طبيعتين مختلفتين، فقال: "فإن تقسيمهم الجمل إلى اسمية وفعلية مبني على أساس لفظي محض، لم يلحظوا فيه الفرق بين طبيعتين مختلفيتن، فضيقوا مجال الجملة الفعلية حتى قصروها على ما تقدم فيه الفعل، ووسَّعوا مجال الاسمية حتى أدخلوا فيها ما ليس منها، من جمل فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعل.."، وأردف: "ولو كان تحديدهم الاسمية والفعلية قائمًا على أساس من ملاحظة واعية للفرق بين طبيعتي الجملتين، لكان عملهم أجدي، ولكفَوْا أنفسهم والدارسين والنصوص المدروسة، عناء ما تكلَّفوه من تأويل وتخريج /218".
    الرأي في ما جاء به المخزومي:
    أقول الجواب عما جاء به المخزومي إنما يتناول جهتين:
    الأولى: أن قوله (طلع البدر) و(البدر طلع) جملتان متشابهتان من حيث الإسناد ولذا كانتا فعليتين، قوله هذا لا أظنه صحيحًا، وسنبين في ما بعد دلالة كل من الجملتين، حين الموازنة بينهما، وأن النحاة على حق في الفصل بين الجملتين. وقد فات المخزومي الصواب كذلك حين قال: "أما الجملة الاسمية فهي التي فيها المسند على الدوام.. وبعبارة أوضح: هي التي يكون فيها المسند اسمًا، على ما بينه الجرجاني، في ما اقتبسنا من كلامه ها هنا" فالجرجاني لم يقصر الجملة الاسمية على الجملة التي جاء مسندها "اسمًا، في ما اقتبسه المخزومي من كلامه، وكل ما أشار إليه في مثاله هو ثبوت الانطلاق لزيد في قولك:
    زيد منطلق، وتجدده في قولك: هو ذا ينطلق، لا أكثر من ذلك ولا أقل!
    الثانية: إن في وصف الفعل بالتجدد ونسبة ذلك إلى الجرجاني نظرًا، ذلك أن التجدد الذي عناه الجرجاني، كما سنبسط القول فيه، مقصور على المضارع، على حين جاءت أمثلة المخزومي على الفعل الماضي!
    مقالة الجرجاني في تجدد الفعل واستمرار اسم الفاعل:
    ذكر الجرجاني في كتابه "دلائل الإعجاز/ 115" أن الاسم الذي أسند إلى (زيد) في قولك (زيد منطلق) يثبت معنى الانطلاق لزيد، دون أن يقتضي تجدده، وأن الفعل الذي أسند إلى (زيد) في قولك (زيد ينطلق) يثبت به الانطلاق الذي يتجدد فيقع من (زيد) شيئًا بعد شيء. وأكد في موضع آخر (ص/ 117) أن لكل من الاسم والفعل المسندين في هذه الجملة الاسمية دلالة تغاير دلالة الآخر، فقال: "ولا ينبغي أن يغرّك إذ تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر أننا قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم، كما نقول في زيد يقوم أنه في موضع زيد قائم، فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيه استواء لا يكون من بعده افتراق، فإنهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلًا والآخر اسمًا، بل كان ينبغي أن يكونا فعلين أو يكونا اسمين"، فما الذي قصد إليه الجرجاني بقوله: الفعل الذي يثبت به المعنى المتجدد، والاسم الذي يثبت به المعنى غير المتجدد؟
    أقول صواب المسألة عندي أن الفعل الذي قرن بالتجدد، في مقالة الجرجاني، هو الفعل المضارع خاصة، وأن الاسم الذي وصف بعدم التجدد هو اسم الفاعل، المعدّ للعمل، الجاري على معنى الفعل ولفظه، واسم الفاعل لا يُعد للعمل ما لم يكن للحال أو الاستقبال، دون الماضي، وما لم يكن معتمدًا على نفي أو استفهام أو مبتدأ صريح أو منويّ، أو موصوف، أو ذي حال.
    فقد ذهب كثير من النحاة، في مثل قولك (خالد دائب في عمله) أنه بمعنى قولك (خالد يدأب في عمله). ورأى الجرجاني غير ذلك حين أكد أن في دلالة الفعل، أي المضارع وهو (يدأب) من التجدد ما ليس في الاسم، وهو اسم الفاعل (دائب). وأشار إلى مثل ذلك بعض الأئمة. قال ابن مالك في (ألفيَّته): "أحمد ربي الله خير مالك" فعقب الأشموني على هذا فقال: أي أثنى عليه الثناء الجميل اللائق بجلال عظمته وجزيل نعمه، التي هذا النظم من آثارها"، وأردف: "واختار صيغة المضارع المثبت لما فيه من الإشعار بالاستمرار التجددي. أي كما أن آلاءه تعالى تتجدد في حقنا دائمًا، كذلك نحمده بمحامد لا تزال تتجدد.." وفي قوله: "واختار صيغة المضارع" ما يشعر بخصوصية هذه الصيغة في الدلالة على التجدد.
    وهذه شواهد الجرجاني وأمثلته. ومنها قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ}. قال الجرجاني: "فإنّ أحدًا لا يشك في امتناع الفعل ها هنا، وأن قولنا: وكلبهم باسط ذراعيه، لا يؤدي الغرض. وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت، ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئًا فشيئًا، بل تثبته بصفة هو عليها، فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب /134". وقد ذهب جماعة إلى أن اسم الفاعل في الآية، وهو (باسط) جاء للماضي، أي أن زمن حصوله للمخبر عنه سابق نزول الآية الكريمة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وقد أجيب عن ذلك بأن الكلام قد جاء على حكاية الحال، بدليل قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ} والواو للحال، ولا يحسن أن يقال هنا: وكلبهم بسط، بالماضي، وإنما يحسن أن يقال بعد واو الحال: وكلبهم يبسط. وقد جاء قبل الآية قوله تعالى: ?ونُقَلِّبهم ذات اليمين وذات الشمال? فأتى فيها بالفعل المضارع الدال على الحال أو الاستقبال.
    ومن شواهد الجرجاني في هذا الباب، قوله تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ} فقد ذهب الجرجاني أن الفعل قد أتى بصيغة المضارع لأن الرزق يتجدد ساعة بعد ساعة ولو قيل (هل خالق غير الله رازق لكم بصيغة اسم الفاعل لكان المعنى غير ما أريد (ص /136).
    وهكذا قول الجرجاني (زيد منطلق) فإنه لا يعني عنده غير إثبات الانطلاق لزيد أما (زيد ينطلق) فقد قال فيها: "فإذا قلته، أي زيد ينطلق، فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءًا جزءًا وجعلته يزاوله ويُزجيه..".
    ويتبين بما قدمنا أن الجرجاني قد رأى التجدد في صيغة المضارع دون سواها، وقد استنَّ بسنته في وصف الفعل بالتجدد الدكتور المخزومي في ما اقتبسه عنه، لكنه لم يقصر التجدد على المضارع منه، فقال: "ان الجملة الفعلية هي التي يدل فيها المسند على التجدد.. وبعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند فعلًا لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها /241". ثم استشهد في إثبات مقالة التجدد هذه بمثال جاء به على صيغة الماضي فقال: "ومعنى هذا أن كلًا من قولنا طلع البدر والبدر طلع جملة فعلية.."، ففاته بذلك فهم مذهب الجرجاني في التجدد، وفي دعواه أن (البدر طلع) جملة فعلية.
    ع4:
    تقسيم الجملة إلى كبرى وصغرى
    ج1:
    قواعد اللغة العربية المبسطة، لعبد اللطيف السعيد.
    الجملةُ الكبرى والجملةُ الصّغرى:
    الجملةُ الكبرى:جملةٌ تتألّفُ من المبتدأِ والخبرِ أو من الفعلِ النّاقصِ واسمُه وخبرُه، أو من الحرفِ المشبّهِ بالفعلِ
    واسمِه وخبرِه، على أنْ يكونَ الخبرُ في هذه الأنواعِ جملةً.
    أنا في هدرةِ الحناجرّ أنسابُ هتافًا، ومركبةٍ للنّقلِ راحَتْ يجرّها حصانان.
    كما تتألّفُ من الفعلِ المتعدّي إلى مفعولين على أنْ يكونَ المفعولُ الثّاني جملةً، أو أنْ تسدَّ الجملةُ مسدَّ المفعولين. مثالٌ:علَّمْتُم الناسَ في الثّوراتِ (ما الجودُ)، جملةٌ كبرى، وجملةُ ما الجودُ: في محلِّ نصبٍ مفعولٌ به ثانٍ، مثالٌ آخرُ: علمْتُ (أنّ العلمَ مفيدٌ) جملةٌ كبرى،وجملةُ أنّ العلمَ مفيدٌ:سدَّتْ مسدَّ مفعولي علمَ.
    الجملةُ الصُّغرى: تكونُ الجملةُ صُغرى إذا وقعَتْ خبرًا لمبتدأٍ، أو لفعلٍ ناقصٍ، أو لحرفٍ مشبّهٍ بالفعلِ، أو مفعولًا به ثانيًا لفعلٍ متعدٍّ إلى مفعولين:
    أنا(أنسابُ) هتافًا، ومركبةٍ للنقلِ(راحَتْ) يجرُّها، رأيّتُ العلمَ( ينفعُ) صاحبَه.
    Attached Files Attached Files

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •